عوامل بازدارندۀ دموكراسی در افغانستان

خواجه بشیر احمد انصاری

دانشمندان علوم اجتماعی در امتداد تاریخ بشر تصویر های فراوان و گوناگونی از دموكراسی ارائه داده اند كه گاهی انسان در برابر طیف وسیعی از تعبیر های متفاوت و حتی متعارضی قرار می گیرد. تفسیر هاى متفاوت از دموكراسی شباهت زیادی به حكایت پیلان و خانهء تاریک دارد كه سنایی در حدیقه و مولانا در مثنوی خویش از آن یاد نموده اند. ما در این مقاله كوتاه اراده نداریم تا زوایای تیوریک مبحث دموكراسی را بشگافیم بلكه هدف ما از دموكراسی همان نظامی است كه زمامداران از میان مردم برخاسته و حكومت آنها از طرف ملت هدایت شود. حال بیاییم بر سر اصل مطلب و آن اینكه کدام عواملی کاروان دموكراسی در کشور را متوقف می سازند؟ با مطالعه اوضاع کشور ما در خواهیم یافت كه موانع بزرگی فرا راه دموکراسی در افغانستان وجود دارد که این عوامل باز دارنده را می توان زیر چهار محور اساسی مطالعه نمود:

عامل اقتصادی:

دانشمندان علوم اجتماعی پیش شرط های خاصی برای دموکراسی پیشنهاد نموده اند. جامعه شناس معروف امریكایی سیمور مارتن لیپست“Simon Martin Lipset” در نیمه قرن بیستم میلادی به این نتیجه رسید كه دموكراسی و توسعه اقتصادی، دارای روابط متقابل و تنگاتنگی هستند. او معتقد بود كه سطح بلند اقتصادی و نسبت بلند سواد و شهرنشینی فرصت تحقق و تحكیم دموكراسی را بیشتر میسازند. از نظر این دانشمند، دموكراسی لباس لوكس و گران قیمتی است كه تنها برای جوامع پیشرفته امریكایی، جاپانی، آسترلیایی و اروپایی بریده شده است.

اما آنچه لیپست، و سپس دانشمندان دیگری چون الموند، دال، هنتنگتون… پیرامون دموكراسی و پیش فرض های آن نوشتند، اگر از یک طرف برای جوامع غربی نوید می داد؛ برای مردمی كه در باتلاق فقر، فلاكت، تفرقه، بیسوادی، بیماری، عقده، جنگ، و قبیله گرایی دست و پا می زنند، كاملا نا امید كننده بود.

برنگتن مور (Barrington Moore) استاد دانشگاه هاروارد می پرسد كه چرا دموكراسی در انگلستان بدون خون و خشونت تحكیم یافت ولی در فرانسه از راه خون و انقلاب پیاده گردید. چرا در روسیه و چین بجای دموكراسی، دكتاتوری پرولتاریا حاكم شد و جرمنی به نظام دكتاتوری هتلری مبتلا گردید. در نظر مور اینكه یك جامعه زراعتی چگونه زراعت خویش را تجارتی می سازد، مسئله ای بس مهم و تعین کننده میباشد. از نظر او این نوعیت روابط متقابل میان دهقانان، بورژوا ها، فیودال ها و دولت است که زمینه را برای دموكراسی و یا هم دكتاتوری آماده می سازد. به عقیدۀ آقای مور ضعف حكومت و طبقه فیودال، سكتور تجارتی شده زراعتی و وجود بورژوازی نیرومند، زمینه را برای دموكراسی آماده می سازد. چنانچه از نظر او موجودیت طبقه نیرومند فیودال، رابطه قوی میان دولت و فیودالها، وجود كارگران انقلابی و ضعف طبقه بورژوا زمینه را برای نظامهای دكتاتوری كمونستی و فاشیستی آماده می سازد.

در كشور هایی كه سطح اقتصادی عموم مردم پائین بوده و ثروت کشور در دست گروه كوچكی از سرمایه داران قرار دارد، این وضعیت کشور را در دو مسیر استقامت می دهد: اول اینكه این حالت منجر به ایجاد اولیگارشی و یا حكومت استبدادى اقلیتی ثروتمند می شود. و یا اینكه کشور را به استبداد بومی و سنتی بر می گرداند.

تاریخ ما شهادت می دهد که یكی از عوامل اساسی دكتاتوری در افغانستان كمكهای مالی خارجی بوده است. قبل از آنكه عبدالرحمن خان در كرسی سلطنت افغانستان نشیند مناطق مختلف كشور در پیشبرد مسایل داخلی شان از استقلال نسبی برخوردار بودند ولی كمكهای مالی و نظامی انگلستان پایه های استبداد عبدالرحمن خان را چنان تحکیم بخشید که دیگر آن امیر تنها از دهان تفنگ و زبان شمشیر با افراد رعیت خود حرف می زد. در دوران سلطنت نادر خان هم یكی از علل اساسی استبداد و خود کامگی و تحکیم قبضه آهنین حکومت بر گریبان مردم كمكهای مالی انگلیس بود. این کمکها بجای آنکه پایه های لرزان اقتصاد کشور را تقویت نماید ولی در اثر نبود مؤسسات ملی و نیرومندی که راه های مصرف آن را زیر نظارت داشته باشد، قبضه فولادین استبداد را محکمتر نمود.

پس از کودتای هفت ثور، اتحاد جماهیر شوروی مهمترین کشوری بود که دولت افغانستان را كمک می نمود. این کمکها نیز در زمینه محدود ساختن آزادی ها و خفه ساختن آوازها نقش بس بزرگی داشت که اثبات آن نیازمند دلیلی نیست. با كم شدن كمكهای اتحاد شوروی، دولت آن وقت افغانستان با آنكه از طرف رئیس سابق خاد و یا رهبری کنندۀ بازوی کوبندۀ سیاست اختناق و ترور آن رژیم رهبری می شد، ولی با آن هم در تلاش برگشت به مردم شد.

در میان تنظیمهای جهادی هم حالت به نفع دموكراسی نبود، زیرا چرخ فعالیت تنظیمهای جهادی به نیروی كمكهای خارجی می چرخید. همه این کمکها از كانال رهبران می گذشت و دیگر هیچ عضوی بشمول معاونان تنظیمها نمی دانستند كه این كمكها از كجا می آیند و به كجا می روند. مردمی كه نعش فرزندان و خانواده های شان را در زیر بم میگهای روسی و راكتهای اسكات، و بزرگان خانواده را در محبس پلچرخی رها نموده، به پاكستان و ایران پناهنده شده بودند، خود را نیازمند رهبران و كمکهای آنان می یافتند و در مقابل چیزی نبود که رهبران جهادی را در برابر پیروان شان مسئول و پاسخگو قرار دهد. این رهبران محترم در برابر هیچ نهادی مسئول نبودند. وجود آن بخش از تیوری های فقه سیاسی كه میگوید زعیم مجبور نیست تا تصامیم شورا را بپذیرد، فضا و فرصت بیشتری را برای این دسته مساعد می نمود.

خلاصۀ سخن؛ هر زمانی که کمکهای بدون قید و شرط خارجی به حکومتهای افغانستان سرازیر شده است، بجز اینکه بر استبداد نظامهای سیاسی بیفزاید نتایج دیگری ببار نیاورده است. عبد الرحمن خان بعنوان خونریز ترین و درنده ترین این زمامداران بود که ماشین خونین استبداد خویش را با نیروی کمکهای مالی انگلیسها به چرخش در آورد. کمکهای شوروی از زمان داود تا نجیب هم تنها در زمینه توسعه امنیتی و جاسوسی ممد واقع شد که ایجاد زندان جهنمی پلچرخی را در چهارچوب همین (پروژۀ انکشافی) می توان مطالعه نمود. امروز نیز که کمکهای خارجی در حال سرازیر شدن است اگر اوضاع بهمین صورت ادامه یابد افغانستان افتخار داشتن دکتاتوری به سویه قرن بیست و یکم را کمایی خواهد نمود! سیر اوضاع سیاسی افغانستان از (بن) تا امروز در همین استقامت سیر می نماید. امروز هر کسی که صدا بلند می کند و یا تصمیم دارد تا کاری سازنده انجام دهد، دستهای پیدا و پنهانی یا وجودش را با پیچکاری قدرت بی حس می سازند و یا اینکه دهانش را با بسته های پول نقد می بندند. اگر خودش «هوشیار» بود و «فهمید» خوب، در غیر آن بازار نخاس قلم بدستان وجدانفروش، مملؤ از چهره هایی است که برای اثبات ارادت خویش آمادۀ هر نوع خدمت به حضرت (خان) اند.

امروز بسیار اند کسانی که از پروژۀ پایپلاین و منافع عایده آن صحبت می نمایند که به نظر ما اگر این پروژه هم پیاده شود ولی نهاد های نظارت ملی فعال نگردند این پروژه نیز منبعی دایمی برای تقویت نظامی خود کامه و زعیمی دکتاتور خواهد شد. اگر باور ندارید به کشور برما بنگرید. گفته اند و میگویند که ثروت بلند ملی راه را برای دموکراسی هموار می سازد ولی چرا کشور های خلیجی همه در باتلاق دکتاتوری دست و پا می زنند؟! پاسخ بسیار روشن است زیرا اگر جامعه نیرومند مدنی و نهاد های با اعتبار ملی وجود نداشته باشند در آن حال ثروتهای طبیعی در هر زمان و مکانی زمینه را برای تقویت پایه های استبدادی رژیم ها بیشتر مساعد می سازد.

عامل فرهنگی:

فرهنگ سیاسی حاكم بر اندیشه و روان جمعى ما عامل دیگری است که مانع تحقق و تحكیم دموكراسی در كشور مى شود. آخر چه دلیلی روشنتر از این می توان یافت كه (سیاست) در زبان رایج ما مرادف سرزنش و قهر و خشونت بوده و اگر کسی خواسته باشد كه بگوید احمد، محمود را سرزنش نمود، میگوید احمد، محمود را سیاست كرد. به هر حال این بحث را رشته درازی است که نیازمند کاری علیحده است.

برداشت قهقرایی و قرائت تحجرگرایانه از دین هم جزء موانع فرهنگی بحساب می آید. فقه سنتی و بخش بزرگ فقهای پیشین ما فرمانبری از امیر ظالم، جاهل و فاجری كه خود را بزور شمشیر و نیزه بر جامعه تحمیل نموده است واجب دانسته و هرگونه تلاش در جهت عزل و برطرفى او را به حجت بروز آشوب و فتنه اجازه نداده اند. این در حالی است که دانشمندان مشروعیت تغلب نتوانسته اند هیچگونه متود، فرمول و مكانیزمى كه هم به فتنه و آشوب و هرج و مرج منتهى نشود و هم دست زمامدار ستمگستر را از گریبان مردم دور سازد، ارائه نمایند. در عربى ضرب المثلى است كه مى گوید: “السلطان من قتل السلطان” یعنى (پادشاه كسی است كه پادشاه (قبلی) را كشته باشد”. به این معنی كه سركشی در برابر دولت تا زمانی غیر مشروع است كه پادشاه در كرسی خویش نشسته است، ولی همینكه زورمدار دیگری سر برآورد و او را با شمشیر كوبیده و از تخت بزیر افگند، دیگر آن شاه هیچگونه مشروعیتی نداشته بلكه مشروعیتش همراه با تخت و تاج به میر غضبى انتقال مى یابد كه در مسند او نشسته است.

در فقه سیاسی گذشته بجای آنكه این سوال مطرح شود كه (چگونه باید حكومت شود؟) این پرسش بیشتر مطرح بود كه (چه كسی باید حكومت نماید؟). بر مبناى این تیورى كه لازمه اش تمركز قدرت است، براى اجراى عدالت به سپردن قدرت به بهترین افراد جامعه اكتفا مى شود، غافل از اینكه زمامدارار مطلق و لو انسانی نیكو وعدالت پسند هم باشد ولى در غیاب نظارت و سهمگیری مردم در امر حكومت و جامعه عملا نمی تواند عادل باشد.

بخش بزرگی از فقهای پیشین ما زمانی كه بحث مبارزه علیه زمامدار ستمگستر را در میان می كشیدند، میان دو چیز مختلف و علیحده كه یكی اصل دولت می باشد و دیگرش زعامت سیاسی آن، تفكیكی قایل نمی شدند، و از لحاظ همین در هم آمیختگی بود كه مخالفت با زمامدار ستم پیشه را مغایر امنیت دولت، كیان اسلام و وحدت جامعهء مسلمین می انگاشتند.

فقیه و متكلم قرن دهم هجرى فضل الله روز بهان خنجی اصفهانی در كتاب « سلوك الملوك» خویش مى گوید كه زمامدار با آنكه فاسق و جاهل و جابر و فاقد شرایط امارت و بدون آنكه كسی او را خلیفه ساخته باشد می تواند از راه شوكت و زور و لشكر بر كرسی امارت تكیه زند. ابوالحسن ماوردى در كتاب « تسهیل النظر و تعجیل الظفر فى اخلاق الملك و سیاسة الملك» خویش مى گوید: « پادشاه نمایندۀ خدا در قلمرو مملکت خویش بوده و آنچه در زیر دست او دیده می شود، جزء امانتهای الهی بوده و تنها خداوند است كه در این زمینه از او خواهد پرسید.» ماوردى در جای دیگری مى گوید كه زیر دستان حق ندارند تا امیر شان را نقد نمایند. كدام امیر زورگو و لجام گسیخته مى تواند تكیه گاه معنوى نیرومند تری از این سخن ماوردی در یابد آنجا که ماوردی استبداد و خودكامگی زمامدار را توجیهی دینی نموده و می گوید: (فضیلت شاهان بر سایر طبقات بشر چون بر تری خدا بر انسان و برتری انسان بر حیوان است كه این مسئله با شواهد عقلی و دلایل سمعی ثابت گردیده است. پادشاهان بر سایر افراد بشر فضیلت دارند زیرا دیگران مسخر و زیر فرمان و در محل امر و نهی ایشان اند). ابوالحسن ماوردى برای توضیح مسئولیت زیر دست در برابر زمامدار مثالی مى آورد كه سخت بیجا است. او می نویسد: « با وجود آنكه فرشتگان، مقربان درگاه الهى اند ولی هیچ امری از اوامر او تعالی را مخالفت نكرده و بدون هیچگونه خستگی، شب و روز خود را در تسبیح گویی به ذات احدیت سپری مى كنند. بر زمامدار است تا زیر دستان خویش را چون فرشتگان تربیت نماید». اندیشه ها و نوشته هایی از این قبیل ذهنیتی را در میان عامه مردم ایجاد نمود كه در اثر آن مرز میان زمامدار و خدا فرو ریخته و پادشاهان در بسیاری از صفات چون فعال مطلق، غیر مسئول، ولی نعمت, جلیل الشأن و اعلیحضرت با خدا همسان خوانده شدند.

تاریخ شهادت می دهد که زمامداران خودكامه و زورگو در همه زمانها و زمینها سعی ورزیده اند تا برای حاكمیت استبدادی خویش پشتوانه ای معنوی و دینی جستجو نمایند. حتی چنگیز خان فرمانهای خویش را با این عبارت مهر مى نمود: « منگو تنگری چو كندور»، یعنی (این به خواست خداوند جاوید است).

دینی كه در سراسر پیام و مرامش مفاهیم و ارزشهای بلندی چون علمگرایی، عملگرایی، قانون پسندی، پرهیزگاری، حقگرایی، عدالت پسندی، خیانت زدایی، وفا به صله رحم، فروتنی، مدارا، صلحدوستی، نظافت، نیكویی و رحمت و لطف و عاطفه موج مى زند آخر چگونه مى تواند تا سطح پشتیبانی از زمامداران خود كامه، خونریز و درنده تنزل یابد؟؟؟

عامل اجتماعی:

دیوارۀ دیگری که مسیر دموکراسی را سد می سازد، ساختار قبیلوی جامعه ما است زیرا دموكراسی نظامی است كه بر مبنای فلسفه (INDIVIDUALISM) و یا فردگرایی استوار یافته ولی روحیهء مسلط بر زندگی قبیلوی مبنای (COLLECTIVISM) یا اشتراكیت دارد. بطور مثال اگر فردی در درون قبیله دست به ریختن خونی می یازد، همه افراد قبیله خود را در جنایت او سهیم دانسته و خونبها می پردازند. دولت ملی لازمه دموکراسی است ولی دولت ملی در سایه فرهنگ و ساختار جامعه قبیلوی امکان پذیر نیست. در زندگی قبیلوی، حقوق و مسئولیتها و حتی تصمیم ها بصورت جمعی اتخاذ میگردند.

در کشور ما و سایر جوامعی که ساختار قبیلوی دارند کوشش می شود تا تشکلهای قبیلوی را در زیر پردۀ انجمنها و احزاب مدرن سیاسی پنهان نمایند. برای آنکه آنچه در افغانستان می گذرد شباهت فراوانی به اوضاع صومال دارد در اینجا حکایتى را از آن کشور نقل می نمایم تا ببینیم که عبقریت قبیلوی در عرصه سیاسی چه شهکار هایی می آفریند!

چند سال قبل مصاحبه سفیر اسبق مصر در جمهوری صومال آقای محمد حسن الزیات را با روزنامه الحیات چاپ لندن خواندم كه بسیار جالب بود. آقای سفیر گفته بود كه در یكی از جشنهای استقلال صومال با گروهی از روشنفكران آن دیار در مقدیشو پایتخت آن کشور ملاقاتی داشتم كه همه شان اعضای (حزب دحله و مرنیله) بودند. در آغاز از آنها پرسیدم که این دحله و مرنیله چیست؟! گفتند نام قبیله ای است كه ما به آن منسوب هستیم. روز دیگر رهبران آن (حزب) را نزد خود خواسته و با تعجب فراوان به ایشان گفتم كه در جوامع دموكراتیك این عیب است كه اسم قبیله ای را بالای حزب که یک نهاد پیشرفته سیاسی است بگذاریم، بروید اسم دیگری برای حزب تان جستجو نمائید. آنها گفتند كه برای ما دو هفته فرصت دهید تا با هم مشوره نمائیم. دیری نگذشته بود كه آمدند. پرسیدم: خوب، چه كردید؟ گفتند: ما بر اساس مشوره جناب شما حزب قبلی را منحل اعلام نموده و دست به تأسیس حزب دیگری زدیم. گفتم: اسم آنرا چه گذاشته اید؟ گفتند: (حزب دموكراتیك مستقل). از شنیدن این نام خون در بدنم جاری شد و برایم احساس سرور و رضائیت رخ داد. به آنها گفتم كه دموكراسی و استقلال می توانند اساس یک حزب پیشرفته و مدرن سیاسی باشند. سپس از خود آنها پرسیدم كه علت این نامگذاری چه بوده است، آیا در صومال حزبی بنام “حزب دموكراتیك” وجود دارد كه شما صفت مستقل را هم بر آن افزوده اید؟ میدانید كه آنها در پاسخ چه گفتند؟ آنها گفتند كه ما بخاطری اسم (حزب دموكراتیك مستقل) را برای حزب خویش بر گزیده ایم كه مخفف آن می شود (ح- د- م) یعنی: (حزب دحله و مرنیله). آقای حسن الزیات میگوید: آنها تنها کاری که توانستند انجام دهند ریختن بادۀ كهنه قبیله در قدح جدید حزب بود و بس. (روزنامه عربی الحیاه: چهارم اكتوبر سال ۱۹۹۲). آنچه در این حكایت دیده می شود حالت عریان، خنده آور، مستفیم و ساده مسئله است اما همین اندیشه در اوضاع و حالات دیگر بصورت بسیار زیركانه ای قالب بندی شده و به عنوان دموکراسی به خورد مردم داده می شود.

افغانستان این جغرافیای اشتر خوابیده تا زمانی که از مرحله قبیله به مرحله دولت ارتقا نیابد، نمی تواند در مسیر دموکراسی قدم بگذارد.

عامل سیاسی:

اوضاع بهتر اقتصادی و فرهنگ و ساختار مساعد اجتماعی نقش مهمی در مسیر تطبیق دموکراسی دارند ولی آنچه از همه مهمتر است توافق نخبگان سیاسی میباشد. اودانیل روشمیتر استاد دانشگاه شیکاگو به این عقیده است که قناعت نخبگان سیاسی، شرط نخستین تحقق دموکراسی بحساب می آید زیرا هندوستان و لبنان و کوستوریکو با آنکه جزء کشورهای جهان سوم بوده و اقتصادی ضعیف داشته اند و لی بازهم در اثر توافق نخبگان استراتیژیک خویش توانستند نظام دموکراسی را در سرزمین خویش پیاده سازند.

نخبگان سیاسی افغانستان را می توان به سه دسته تقسیم نمود: دسته نخست کسانی اند که مربوط به جریان چپ کشور بوده اند. اینها دموکراسی های رایج در غرب را یکی از مظاهر نظام سرمایه داری دانسته که در تقابل با دکتاتوری پرولتاریا قرار دارد.

دسته دوم کسانی اند که منسوب به جریانهای جهادی بوده اند. اکثریت مطلق این دسته با دموکراسی سر جنگ داشته و تا هنوز دیده نشده است که نظریه شورا و دموکراسی در یکی ار این تشکلها پیاده شده باشد.

دسته سوم آن عده نخبگان سیاسی است که بصورت پیدا و پنهان از سرچشمه آلودۀ فاشیزم آب نوشیده و جرثومه تفوق طلبی و انحصار گرایی و نفی دیگران سراپای وجود شان را فرا گرفته است. فاشیزم و دموکراسی نمی توانند در کنار هم باشند.

دسته چهارم “بلی” گویان بی هویت و خود باخته ای اند که دموکراسی را بهانه قرار داده و بر هر چه از آن بوی (خودی) می آید خط بطلان می کشند. این دسته برده هایی بیش نیستند که روزی در خدمت این آقا و زمانی در رکاب آن بادار خدمت میکنند. ستون فقرات حکومت کنونی افغانستان را همینها تشکیل می دهند.

نتیجه:

دموكراسی نه از راه بلند كردن شعار آن و نه هم از طریق كوبیدن سنگ دموكراسی به سینه ممكن است. استفاده سخاوتمندانه از اصطلاحات (مردمسالاری)، (جامعه مدنی)، (حقوق بشر) هم دردی را دوا نمی كند. ستر و اخفا کردن تشكیلات قومی و ساختار های سمتى و قبیلوی در پشت نقاب دموكراسی لطمه ای است بر آبروی دموكراسی.

ایجاد مؤسسات دموکراتیک و تقویت نهاد های جامعه مدنی و ترویج و اشاعه فرهنگ مدارا و تحمل و اتفاق نخبگان بر سر اینکه انتخابات طگانه اصل بازی سیاسی در بازار سیاست کشور باشد، ضمانتهای محکمی است که می تواند ما را برای آیندۀ دموکراسی در کشور خوشبین سازد. در غرب همین نهاد های نیرومند و مستقل اقتصادی و دینی بودند كه در تقابل با دولت، سبب ایجاد توازن در جامعه شدند. به این معنی كه دولت چنان قوی نبود كه این نهاد ها را ببلعد و از طرف دیگر این نهاد ها نمیتوانستند دولت را در چنگ خود گیرند. اما در افغانستان نهادی در برابر دولت نیست و اگر هست یا در قله های کوه است و یا در ماورای خط دیورند. نهاد سیاسی افغانستان در میان دایره شیطانی انارشی و اغتشاش از یكسو و استبداد و خود كامگی از سوی دیگر در گردش است. این وضع در یكی از نوشته های مشروطه خواهان اینطور انعكاس یافته است: دو فصل مكرری كه همیشه مانند دو عاشق و معشوق یكدیگر را تعقیب نموده و مثل شب و روز دائما دنبال یكدیگر اند، این دو فصل با اهمیتی كه قطر تاریخ حیات ما را تشكیل داده است: هرج و مرج و استبداد است. استبداد پس از هرج و مرج، و هرج و مرج پس از استبداد. تاریخ گذشته ما غیر از این دو فصل نیست (پوهاند سید سعدالدین هاشمی، مشروطیت خواهی در افغانستان، جلد دوم، صفحه ۲۸۰).

اگر دیروز چرخ تاریخ ما در میان استبداد و انارشی در گردش بود، امروز ما در میان جامعه بسته و جامعه وابسته در رفت و آمد هستیم. چگونه مى توان بر این دور و تسلسل جهنمى نقطه پایان گذاشت؟

دور است سر آب در این بادیه هشدار!

تا غـول بیـابان نفـریبـد به سـرابت

FacebookTwitterGoogle+Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *