دین و دموکراسی

خواجه بشیر احمد انصاریIslam and Democracy

در كشاكش جنگهای فرهنگی و هیاهوی نبردهای تمدنی كه امروز در گسترهء گیتی برپا است، سخنان زیادی پیرامون (اسلام) و (دموكراسی) و روابط متقابل میان این دو مفهوم گفته شده و تعریفها و تفسیر هاى متفاوت و حتى متضادی که از این دو پدیده ارائه گردیده بیشترین مساحه را در رسانه های گروهی و مراكز بحث علمی و پژوهش دانشگاهی بخود تخصیص داده است.

گروه بزرگى از نویسندگان هنگام بحث پیرامون این دو مفهوم متود نادرستى را برگزیده و این دو ماهیت را در برابر هم قرار داده اند؛ کاری كه هم به ضرر اسلام تمام شده و هم به زیان دموكراسى.

اسلام بعنوان یک دین آنچه در مقابلش قرار می گیرد سایر ادیان زمینی و آسمانی است، ولى آنچه در برابر دموكراسی قرار می گیرد روشهای حکومت کردن چون دكتاتوری و استبداد است نه دینی از میان ادیان. دموكراسی دین نیست همانطوری كه نمی توان اسلام را تنها روش حکومت کردن دانست. به این معنی که اسلام دین است و دموكراسی روش حكومت كردن. مقایسه میان اسلام و دموكراسی به این می ماند كه یك كیلو عسل و یک دسته گل را با هم مقایسه نمائیم. به هرحال هدف ما از این مثال، تجرید دین از آموزه های بلند سیاسی آن نبوده بلكه روشن ساختن مرزهای بحث امروزی ما است.

پرسش این است كه اسلام و دموکراسی چه نوع رابطه ای دارند، و آیا مى شود هم اسلام را پذیرفت و هم دموكراسی را؟ و باز هنگام بحث پیرامون این دو پدیده، کدام قرائت از اسلام و کدام تلقی از دموکراسی را باید قبول نمود.

هدف ما در اینجا نه (اسلام تاریخى) است و نه هم (اسلام فقاهتی) بلكه در اینجا معیار ما سرچشمه های اصیل دین یعنی قرآن و سنت، تجربه سیاسی پیامبر و خلفای راشد او، روح كلی دین و مقاصد زیربنایی شریعت مى باشد. ما در اینجا از اسلام بعنوان پدیده ای تاریخی سخن نمی گوئیم، زیرا همانطوری كه برنارد لویس اشاره نموده است، سریان یک حكم به همه کسانی كه در امتداد سرزمینی پهناور و هلالی به طول شانزده هزار كیلو متر از مراكش تا اندونیزیا پراگنده بوده و در چارچوب ۵۳ كشور مستقل زندگی كرده و تاریخی چهارده قرنه داشته و هر كدام داراى خصوصیتهای فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و جغرافیایی خاص خودشان بوده اند، اگر محال نباشد فوق العاده دشوار است.

و هدف ما از دموکراسی بحث روی مفاهیم بغرنج علمی و تعریفهای پیچیده اکادیمیک آن نیست بلکه نظامی مورد نظر است که مردم، خود رهبران و مسئولان بزرگ کشور شان را برگزیده و کسانی را که نمی خواهند، بر آنها تحمیل نگردد. مسئولیت و پاسخگویی زمامداران در برابر مردم رکن اصیل چنین نظامی بشمار می رود.

نخست از همه باید تأکید نمود که دولت در اسلام بر مبنای قرار داد اجتماعی اساس گذاشته می شود. روشنترین نمونه در این زمینه تجربه خود پیامبر است زیرا ایشان قبل از آنكه به مدینه هجرت نموده و دست به تأسیس دولت زنند با هفتاد و دو تن از نمایندگان مدینه اعم از زنان و مردان نشستى داشتند كه در تاریخ بنام «بیعت عقبه دوم» شهرت داشته و مى توان آنرا پروسه گرفتن رأى اعتماد خواند. پس از آن تاریخ هم تا زمانی که كوى و برزن مدینه آمادۀ استقبال از پیامبر و دولت او نشدند، به مدینه نیامد. او اینطور نکرد که بگوید چون فرستادۀ خدا است پس باید زعامت سیاسی او را بی چون و چرا بپذیرند بلکه این امر را بر مبنای پیمانی اجتماعی بنا نهاد.

زمانى كه پیامبر اسلام وارد مدینه شد، دو كار مهم و اساسى انجام داد. نخست بنیان برادرى را بر ویرانه ساختار قبیلوی آن جامعه پی ریزی نموده و قریش و افراد قبایل دیگر را که به مدینه آمده بودند مهاجر خوانده و قبایل اوس و خزرج را انصار نامید. و دوم اینکه میثاق مدینه را که حکم قانون اساسی آن دولتشهر نوبنیاد را داشت و دارای چهل و هفت ماده بود، در میان مسلمانان و یهودیان بست که برمبنای آن، یهودیان مدینه چون مسلمانان، شهروند کامل الحقوق آن دولت خوانده شدند. بر مبنای این وثیقه، دولت مکلف بود تا از شهروندی که مورد ستم قرار گیرد دفاع نماید، چه او مسلمان باشد و یا غیر مسلمان. مادۀ سیزدهم آن تصریح داشت که همه مؤمنان پرهیزگار باید در برابر هر مسلمانی که ستم کند همداستان به ستیز برخیزند. بر مبنای این وثیقه همه افراد دولت مکلف بودند تا از حریم جغرافیایی آن دفاع نمایند. آزادی دین، حمایت از افراد جامعه نو بنیاد، سهمگیری در مصارف دولت، آزادی نقل و انتقال و عبادت جزء مواد این اساسنامه بشمار می رفت. مادۀ بیست و پنجم این اساسنامه به این صراحت داشت که دین یهود از آن ایشان و دین مسلمانان از آن مسلمانان است. این قرارداد اجتماعی اساسی بود برای تشکیل یک ملت، ملتی که از هر قوم و قبیله و دین و آئینی تشکیل شده بود. یهود مدینه دارای نظام قضایی مستقلی بودند و پیامبر اسلام تا زمانی که یهودی ها خود به او مراجعه نمی کردند، نمی خواست در امور شان مداخله نموده و یا در مورد دعواهای شان قضاوت نماید.

دیری می شود که «ملت سازی» و عناصر تشکیل دهندۀ آن در مرکز پژوهشهای سیاسی قرار گرفته و نظریات گوناگونی پیرامون آن ابراز گردیده است. گروهی نژاد و قوم و قبیله را زیر بنای ملتها می دانند در حالی که مرزهای سیاسی هیچ کشوری با مرز های نژادی آن منطبق نیست که انگلستان و امریکا دو نمونه خوبی در این زمینه اند. اگر نژادی از نژادها را زیر بنای دولت قرار دهیم، در آن صورت چه کسی می تواند جلو استقلال خواهی شاخه های فرعی آن نژاد و قوم را بگیرد، این در حالی است که اگر افسانه (نژاد خالص) را پذیرفته باشیم. دسته ای زبان را زیربنای ملت تصور میکنند در حالی که در باستانی ترین ملتهای جهان، چندین زبان دیده می شود که موجودیت زبانهای (مندرین) و (کانتونیز) در همسایه شرقی ما یعنی ملت و تمدن کهنسال چین، نمونه خوبی در این زمینه بحساب می آید. مردمان دیگری هم هستند که دارای یک زبان اند ولی ملتهای جداگانه ای را تشکیل داده اند که نمونه روشن آنرا می توان در جهان عرب مشاهده نمود. عده ای تاریخ مشترک را اساس تشکیل دولت می دانند، غافل از اینکه تاریخ ملتها همیشه یکسان نبوده بلکه فراز و فرود و قبض و بسط فراوانی داشته اند، و اینکه کدام مرحله تاریخی باییست اساس قرار داده شود، سوالی است که تا هنوز پاسخ نیافته است.

ملتها را نه دین مشترک می سازد، نه تاریخ مشترک، نه زبان مشترک، و نه نژاد و قوم مشترک. و اگر هم مردمی در یکی و یا بیشتراز این عناصر شریک بوده ولی ارادۀ همزیستی نداشته باشند نمی توانند ملتی را تشکیل دهند. ملت و دولت ملی را نمی توان با شمشیرعبد الرحمن خانی و یا روش سلوبودان میلوسوویچ تشکیل داد. مطمئن ترین راهی که تاریخ برای ما پیشنهاد می نماید طرح وفاق و پیمانی است که ساکنان جغرافیای مشخصی برمبنای آن قرار داد، تعهد به همزیستی نمایند.

امروز مردم یا زبان را اساس تشکیل ملت قرار می دهند یا دین و یا تاریخ و یا هم سرزمین مشترک را، ولی قانون اساسی دولت پیامبر، قرارداد اجتماعی را زیر بنای (دولت – ملت) قرار داده بود. وثیقه ای که شهروندان دولتشهر مدینه را با جغرافیا و جامعه و دولت پیوند می داد. شهروندانی که مربوط به همه لایه های دینی آن جغرافیا از قبیل اسلام و یهودیت و شرک، و منسوب به همه گروه های مختلف قومی و قبیلوی آن سرزمین بودند.

با آنکه صحیفه مدینه این سند مهم تاریخی از سوی بیهقی و ابن اسحق، وابن ابی خیثمة، وابو عبید القاسم بن سلام، وحمید بن زنجویه، وابن ابی حاتم و امام احمد روایت شده و از سوی شرق شناسانی چون فلهاوزن، ولفنسون، كایتانی و هیدبیرگریم مورد مطالعه قرار گرفته ولی مسلمانانی که پیرامون دولت و سیاست نوشته اند کمتر توجهی به این قرارداد مهم مبذول داشته اند، قرادادی که اساس آن دولتشهر کهن را تشکیل می داد. ولی این مسئله برای ما قابل فهم است زیرا زمامداران همیشه از چنین قراردادهایی بیم داشته اند. وثیقه مدینه نخستین قانون اساسی نوشته شده در تاریخ بشر است که پیامبر اسلام نه تنها عربها را برای اولین بار در تاریخ، با پدیدۀ دولت آشنا ساخت بلکه تهداب دولت خویش را بر مبنای امرى گذاشت كه (جان لاک) و (دیوید هیوم) و (ژان ژاک روسو) از آن بنام قرارداد اجتماعی نام برده اند. دولتی که بر پایه قرارداد جمعی استوار نباشد نمی توان آنرا دولت ملی خواند و ملتی که بر بنیاد قرار دادی شکل نیافته باشد نمی تواند در برابر تند باد های زمانه مقاومت نماید.

پیامبری که نظام سیاسی دولت خود را بر اساس خواست و ارادۀ مردم بنا نهاد، زمانی که در بستر مرگ هم بود، این طور نکرد که بگوید پس از من فلان کس رهبر تان باشد، بلکه این مسئله مهم را از صلاحیت خود مردم دانسته و آنرا برای جامعه واگذار نمود. خلفای راشدین هم هریک ابوبکر و عمر و عثمان و علی از راه انتخابات که در فقه سیاسی اسلام بیعت نامیده شده است، مشروعیت خویش را کسب نمودند. شاید خواننده ای بگوید که ابوبکر صدیق، عمر فاروق را بعنوان جانشین خویش تعین نمود. در پاسخ باید گفت که آنچه ابوبکر انجام داده بود کاندیدی بیش نبود که رأی مردم بر آن مهر تأیید گذاشت. اگر مردم به عمر بیعت نمی کردند، آن خلافت مشروعیتی نمی داشت. بیعت صیغه ای بود که از بیع گرفته شده و قرار دادی است که بسان قرار دادهای تجارتی میان زمامدار و زیر دست صورت می گیرد که هر کدام بر مبنای شروطی میان هم پیمان می بندند. ولی از زمانی که مسلمانها در سراشیب انحطاط قرار گرفته اند بیعت نه بمعنی پیمانی دوطرفه میان زعیم و شهروندان بلکه به مفهوم اطاعت کامل زیردستان از زبردستان اعمال گردیده است.

این در حالی بود که جهان آنروز در تاریکی استبداد سیاسی می سوخت. در سایه حکومت جیستن اول پادشاه روم شرقی سی هزار شهروند آن کشور گردن زده شد. ارزش انسان در آن زمان از این دانسته می شود که در مرکز آن تمدن انسانها را رو درروی هم قرار می دادند تا بجنگند و دیگران از مشاهدۀ گردن زدن یک انسان بدست انسان دیگری لذت برند. گاهی واقع می شد که انسان را با حیوانات درنده جنگ می دادند. در ایران ساسانی، امپراطور از نژاد خدایان تصور می شد و کشور و آنچه در آن بود همه مال پادشاه بحساب می آمد. در تاریخ آمده است، زمانی که یزدگرد از مداین گریخت، هزار آشپز و هزار رامشگر و هزاران تن دیگر را برای سرپرستی بازها و پلنگهایش با خود همراه داشت ولی با آن هم از بیچارگی و نبود وسایل کافی عیش و عشرت می نالید و اشک می ریخت! در تمدن هندی انسانها را به چند دسته تقسیم نموده بودند که گروهی از آنها چون حیوانات پنداشته می شدند. اما حالت اروپا به مراتب بدتر از وضعیت تمدنهای دیگر بود. در آن وقت این سوال بیشتر ذهن انسان اروپایی را مشغول داشته بود که آیا زن از جنس انسان بحساب می آید و یا نه؟

منتسکیو با آنکه سخت مخالف اسلام بود ولی نوشته است: «فتوحات مسلمین با کمال سهولت پیش می رفت و ملتها خوشبخت تر بودند و ترجیح می دادند به یک ملت صحرا نشین مطیع بشوند تا به یک حکومت فاسد که در آن حکومت از تمام معایب و از تمام وحشتها و دهشتهای بندگی و نبودن آزادی در عذاب بودند» روح القوانین صفحه ۲۲۵٫

حكومت خودسرانه در اسلام سخت تقبیح شده است. فقهای اهل تسنن، اصل حاكمیت را عقد و اجماع قرار داده اند تا با این ویژگی ها زمامدار مسلمان را از حكمرانان مستبد متمایز نمایند. بنای اعمال قدرت سیاسی در اسلام بر مبنای عقد یا پیمان [بیعت] است كه میان حاكم و مردم تحت حكومت تعهدات متقابل ایجاد می كند. شهروندان مكلفند كه مطیع زمامدار بوده و فرمانهاىی او را اجرا كنند و در مقابل تكالیفی برای زمامداران نیز مقرر نمایند. دربارۀ حكومت باید گفت که اصل قبول و رضای مردم اساس کار بحساب می آید.

من ادعا ندارم که در زمان پیامبر اسلام، رأی مردم از طریق کمپیوترهای پیشرفته ای محاسبه می شد. من نمی گویم که مردم آن زمان هنگام رأی دهی کارتهایی را که عکسهای شان بروی آن چاپ شده بود در سینه ها می آویختند. من ادعا ندارم که برای اثبات اصل آزادی وعدالت در انتخابات نمایندگان سازمان ملل را دعوت می نمودند. من نگفته ام که رئیس پارلمان در محل بلندی می نشست و چکشی در دست می گرفت و آنرا هنگام فیصله ها بروی میز می کوبید بلکه من یقین دارم که ماهیت و روح دموکراسی با سرشت اسلام و اصول کلی آن کاملا هماهنگ و سازگار بوده است. در صحیح مسلم حدیثی آمده که می گوید: «بهترین رهبران شما کسانی اند که دوست شان می دارید و آنان نیز شما را دوست می دارند و بد ترین رهبران شما کسانی می باشند که از آنان بد تان می آید و آنان نیز شما را دوست نمی دارند؛ آنان شما را نفرین می کنند و شما آنان را».

در اینجا به یک نکته دیگر نیز باید اشاره نمود و آن اینکه اصول قطعی شریعت و مبانی ثابت دین را نمی توان در معرض رأی مردم قرار داد. البته فراموش نباید کرد که این مبانی و ثوابت نهایت اندک میباشند. شاید در ذهن خواننده ای این پرسش مطرح گردد که آیا می شود دموکراسی را با مبانی ثابتی مقید نمود و یا محدودیتی فرا راه رأی اکثریت گذاشت؟ در پاسخ باید گفت که چنین قیودی حتی در دموکراسی های غربی وجود داشته و غربی ها حق حاکمیت اکثریت مردم را در همه چیز نمی پذیرند. در آلمان اکثریت پارلمانی نمی تواند حقوق اساسی افراد را نفی کند.

دموکراسی های کنونی جهان به مشکل بزرگ حقوقی گرفتار اند زیرا در نبود مرجع برینی که اساس قانون قرار گیرد، گاهی می شود که حتی اکثریتها دست به جنایت یازند. امروز کدام نیرویی می تواند جنایاتی را که زیر نام «امنیت ملی» در این کشور ها اعمال می شود، متوقف سازد. جلوگیری از استبداد اکثریت و بالا گرفتن امواج تفوق نژادی در برخی از کشور های اروپایی بزرگترین چلنجی است که دموکراسی های لبرال بدان مواجه اند. اما مبانی ثابت دین از قبیل حق و عدالت و مساوات انسانی را هیچ پارلمانی نمی تواند ملغی قرار دهد و یا اینکه هیچ اکثریتی نمی تواند ازدواج همجنسها را قانونی اعلام نموده و بدینوسیله بنیان خانواده را از ریشه بر کنده و نسل بشر را منقرض سازد.

بیائید در پایان این سوال را مطرح سازیم، در جهانی كه گروهی از مردم دولتی را بنام پیامبر شان یعنی اسرائیل (یعقوب علیه السلام) ساخته و ستارهء داود را در پرچم آن نقش بسته و دین سراپای هویت شان را پر می سازد؛ ولی مى توانند حكومتی دموكرات داشته باشند. در عصری كه حزب مذهبی و متعصب جاناتا در هند بر روى امواج دموكراسی تا پله های بلند حكومت بالا می رود. در جهانی كه قدیمی ترین دموكراسی های آن چون انگلستان، آیسلند، دنمارک، سویدن، سویس، فنلند، مالتا، ناروی، یونان و آسترلیا پرچم و یا بارز ترین نماد هویت ملی شان را با سمبول مذهبی صلیب مزین ساخته و برخی از این کشور ها چون انگلستان بیست و پنج کشیش مسیحی را در تشکیل مجلس لورد ها دارد. آیا در چنین دنیایی ما نمی توانیم که هم مسلمان باشیم و هم نظامی دموکراتیک داشته باشیم؟!

FacebookTwitterGoogle+Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *